اعتراض انجمن فین‌تک به اولتیماتوم بانک مرکزی: تهدیدی برای اقتصاد دیجیتال کشور

انجمن فین‌تک در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ایران، نسبت به اقدامات اخیر بانک مرکزی در رابطه با صرافی‌های رمزارزی اعتراض کرد و آن را تهدیدی جدی برای اقتصاد دیجیتال کشور دانست. این انجمن هشدار داده است که اجبار پلتفرم‌های تبادل رمزارز به امضای تعهدنامه‌های مورد نظر بانک مرکزی می‌تواند آسیب‌های جدی و غیرقابل جبرانی به این بخش از اقتصاد وارد کند.

در این نامه، انجمن فین‌تک به نقض صریح اصل ۲۵ قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط با محرمانگی داده‌های کاربران توسط بانک مرکزی اشاره کرده است. همچنین، بی‌اعتمادی گسترده مردم نسبت به پلتفرم‌های داخلی و احتمال نابودی تدریجی این کسب‌وکارها و گسترش فعالیت‌های غیررسمی و مهاجرت فعالیت‌های رمزارزی به خارج از کشور از دیگر پیامدهای این اقدام بانک مرکزی ذکر شده است. انجمن فین‌تک تأکید کرده که عدم توجه به دغدغه‌های فعالان این حوزه می‌تواند تهدیدات جدی و خطرناکی برای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران ایجاد کند.

مخالفت با الزام غیرقانونی بانک مرکزی

در متن نامه، انجمن فین‌تک به وضوح اعلام کرده است که بانک مرکزی طبق نامه رئیس‌جمهور کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز را ملزم کرده است که تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ تعهدنامه‌ای را امضا کنند. این اقدام، از دید انجمن، غیرقانونی است و مفاد آن با قوانین کشور، از جمله اصل ۲۵ قانون اساسی و قوانین مربوط به محرمانگی داده‌ها در تضاد قرار دارد.

همچنین در این نامه آمده است که تعریف بانک مرکزی از «رمزدارایی» به عنوان «رمزپول» هیچ مبنای علمی، حقوقی یا فقهی ندارد و با سند چشم‌انداز رمزارزهای جهان‌روا که توسط شورای‌عالی فضای مجازی مصوب شده است، مغایرت دارد. انجمن فین‌تک از بانک مرکزی خواسته است که تعهدنامه‌های ناصواب را اصلاح کرده و موارد غیرقانونی آن را حذف کند.

آمادگی برای امضای تعهدنامه اصلاح‌شده

انجمن فین‌تک همچنین اعلام کرده است که اعضای آن آماده‌اند تا تعهدنامه‌ای که با قوانین کشور هم‌خوانی داشته باشد را امضا کنند، اما تاکنون درخواست‌های متعدد این انجمن برای اصلاح موارد خلاف قانون در تعهدنامه، بی‌پاسخ مانده است.

استناد بانک مرکزی به قانون جدید

در اطلاعیه‌ای که پیش‌تر توسط بانک مرکزی منتشر شده، این بانک بر انحصار خود در حوزه تنظیم‌گری و نظارت بر رمزارزها تأکید کرده و اعلام کرده است که مطابق با قانون جدید بانک مرکزی (مصوب خرداد ۱۴۰۲)، مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با رمزپول‌ها و رمزارزها به طور انحصاری بر عهده این بانک است. طبق این اطلاعیه، تاکنون ۶۱ کسب‌وکار با پذیرش الزامات ابلاغی و امضای تعهدنامه، موفق به دریافت موافقت‌نامه مشروط سه‌ماهه و بازگشایی درگاه پرداخت شده‌اند. سایر کسب‌وکارها نیز موظف هستند تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ مدارک خود را تکمیل کرده و تعهدنامه را امضا کنند. در غیر این صورت، طبق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی با آنها برخورد قضائی خواهد شد.

منبع: way2pay.ir