پس از مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز در تاریخ ۶ دی‌ماه و صدور مصوبات مختلف، علی حدادی، نماینده مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت که این اقدام دارای ایرادات قانونی بوده و باید در مجلس پیگیری شود.
این اقدام از سوی مجلس پس از تقریباً یک ماه از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز انجام می‌شود. از ۶ دی‌ماه تا کنون، حوزه رمزارز شاهد تحولات مهمی بوده است و بسیاری از فعالان این عرصه اعتراضات شدیدی به رویکرد بانک مرکزی داشته‌اند.
تقریباً دو هفته پس از بسته شدن درگاه‌ها، در تاریخ ۱۹ دی‌ماه، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، سند جدیدی برای سازماندهی بازار رمزارزها تصویب و ابلاغ کرد. طبق این سند، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای ملی تأمین مالی و سازمان بورس به‌عنوان نهادهای نظارتی در حوزه رمزدارایی‌ها تعیین شدند تا به تسهیل و نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی بپردازند.
در تاریخ ۲۹ دی‌ماه، شاپرک شرایط خاصی را برای بازگشایی درگاه‌های پرداختی صرافی‌ها اعلام کرد که اعتراض گسترده کسب‌وکارها و فعالان رسانه‌ای را به همراه داشت. در نهایت، انجمن فین‌تک نیز اعلام کرد که داده‌های کاربران را در اختیار شاپرک قرار نخواهد داد.
علی حدادی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (X) نوشته است: «اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی درگاه‌های پرداخت و شرط‌گذاری برای ادامه فعالیت‌ها با ارسال داده‌های متعدد به سامانه شاپرک، از نظر قانونی قابل قبول نبوده و مجلس به‌طور جدی پیگیر این موضوع خواهد بود.
