نرخ تورم بریتانیا در ماه ژانویه ۲۰۲۵ با افزایش غیرمنتظرهای به ۳ درصد رسید که فراتر از پیشبینیهای تحلیلگران بود. طبق دادههای جدید دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS)، این افزایش نشاندهنده روند صعودی جدید در اقتصاد کشور است.
در حالی که اقتصاددانان پیشبینی کرده بودند که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به ژانویه ۲.۸ درصد باشد، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) از ۲.۵ درصد در ماه دسامبر به ۳ درصد در ماه ژانویه افزایش یافت.
گرنت فیتزنر، اقتصاددان ارشد ONS، در توضیح این افزایش اشاره کرد که تورم در این ماه به بالاترین میزان سالانه خود از مارس سال گذشته رسیده است. وی علت عمده این افزایش را کاهش کمتر از حد معمول قیمت بلیط هواپیما در این زمان از سال دانست که به دلیل زمانبندی پروازها در ایام کریسمس و سال نو بوده است.
در همین حال، تورم هسته که قیمتهای متغیر انرژی، مواد غذایی، الکل و دخانیات را شامل نمیشود، در دوازده ماه منتهی به ژانویه به ۳.۷ درصد رسید که نسبت به ۳.۲ درصد ماه قبل افزایش داشته است. همچنین، نرخ سالانه خدمات هسته از ۴.۴ درصد به ۵.۰ درصد افزایش یافته است.
ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، با واکنش به این آمار، بر رشد اقتصادی و افزایش درآمد مردم به عنوان اولویتهای دولت تأکید کرد و اذعان داشت که میلیونها خانواده همچنان با چالشهایی برای تأمین هزینههای خود مواجه هستند.
در پاسخ به رشد کند اقتصادی و کاهش تورم، بانک مرکزی انگلستان اوایل فوریه نرخ پایه بهره را به ۴.۵ درصد کاهش داد. این بانک همچنین اعلام کرد که کاهش بیشتر نرخ بهره در آینده نزدیک محتمل است، اما هشدار داد که افزایش هزینههای جهانی انرژی و نوسانات قیمتهای تنظیمشده ممکن است تورم کلی را در سهماهه سوم ۲۰۲۵ به ۳.۷ درصد برساند.
روث گرگوری، معاون اقتصاددان ارشد بریتانیا در Capital Economics، در تحلیل این وضعیت اظهار داشت که این افزایش در تورم CPI غیرمنتظره نبوده اما بیشتر از آن چیزی بود که انتظار میرفت. او افزود که احتمالاً این مسئله مانع از کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی نخواهد شد، اما هشدار داد که روند کاهش تورم ممکن است کندتر از پیشبینیها باشد و ممکن است کاهش نرخ بهره به اندازهای که انتظار میرود نباشد.