معاونت حقوقی ریاست جمهوری با استناد به قوانین مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری، ثبت تمامی معاملات دستگاه‌های اجرایی، از جمله معاملات کوچک، را در سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیک دولت) الزامی کرد.
ابلاغیه جدید معاونت حقوقی ریاست جمهوری
به گزارش پیوست، این ابلاغیه بر اساس:
- سه نظریه حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰
- رأی هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۹
- تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم
صادر شده است. بر این اساس، تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ موظف‌اند تمامی معاملات خود، به‌جز معاملات محرمانه، را در سامانه ستاد ثبت کنند.
با این حال، معاملات کوچک از دریافت شناسه معاملاتی مستثنی شده‌اند.
مبنای قانونی الزام ثبت معاملات در سامانه ستاد
بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، دستگاه‌های اجرایی حداکثر سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مربوطه، ملزم به ثبت تمام معاملات خود در این سامانه هستند.
دستور معاونت حقوقی برای اصلاح سامانه ستاد
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای رسمی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک را مکلف کرد اصلاحات لازم را در سامانه ستاد اعمال کرده و پیشنهادهای لازم را برای تسهیل معاملات و رفع دغدغه‌های دستگاه‌های اجرایی ارائه دهد.
برطرف شدن ابهام درباره دامنه ثبت معاملات در سامانه ستاد
آرش عسکری، مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اعلام کرد که برخی از قوانین و مقررات پیشین، موجب بروز شبهاتی در زمینه الزامات ثبت معاملات در این سامانه شده بود. ازجمله این موارد:
- ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه
- آیین‌نامه فعالیت سامانه ستاد (مصوب ۱۳۹۹ هیئت وزیران)
- اصلاح جزء ۷ ماده ۱۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۳
با ابلاغیه جدید معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این ابهامات برطرف شده و دامنه شمول سامانه ستاد به‌صورت شفاف مشخص شده است.
