بر اساس آخرین تغییرات قانونی در نظام بانکی ایران، از تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳، صدور دسته‌چک تنها با تطابق کد ملی و کد پستی مشتریان با اطلاعات ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان ممکن خواهد بود. این اقدام، که تحت تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم انجام می‌شود، با هدف احراز هویت مکانی اشخاص و شفاف‌سازی مالکیت یا محل اقامت آن‌ها صورت می‌گیرد.
پیش از این تغییر، همخوانی نداشتن اطلاعات فرد با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان مانعی برای صدور دسته‌چک نبود. اما با اجرای این قانون، در صورت عدم انطباق اطلاعات، صدور دسته‌چک بلافاصله متوقف شده و تا زمانی که اطلاعات در سامانه به‌روزرسانی نشود، امکان پذیر نخواهد بود.
بانک مرکزی از تمامی مؤسسات مالی خواسته است تا در راستای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل برای مشتریان و اطمینان از روانی فرایندها، تدابیر لازم را به عمل آورند. اقدامات مورد نیاز شامل اطلاع‌رسانی گسترده از طریق پیامک، ایمیل، وب‌سایت و سایر کانال‌های دیجیتال به مشتریان برای به‌روزرسانی و اصلاح اطلاعات خود در سامانه ملی املاک و اسکان می‌باشد.
این تغییرات به منظور افزایش شفافیت در فرایندهای بانکی و تأکید بر رعایت قانون در تطبیق اطلاعات مشتریان با مقررات موجود کشور می‌باشد. بنابراین، برای ادامه استفاده از خدمات بانکی بدون وقفه، مشتریان ملزم به انجام بررسی و در صورت نیاز، به‌روزرسانی اطلاعات خود در سامانه ملی املاک و اسکان هستند.
