انجمن بلاک‌چین در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی درباره الزام کسب‌وکارهای حوزه رمزارز به امضای تعهدنامه، این اقدام را خلاف ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و اعلام کرد که فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.
به گزارش پیوست، انجمن بلاک‌چین در بیانیه‌ای با اشاره به اطلاعیه بانک مرکزی که در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ منتشر شده، تأکید کرد که بانک مرکزی با تهدید کسب‌وکارهای فعال در حوزه تبادل رمزدارایی به تعلیق فعالیت‌هایشان و الزام به ارسال اطلاعات و پذیرش نظارت مستقیم، اقداماتی غیرحقوقی و غیرفنی را انجام داده است. در این بیانیه همچنین ذکر شده است که صرفاً استناد به نامه رئیس‌جمهور برای وارد آوردن فشار به کسب‌وکارها در شرایط قانونی کشور، نمی‌تواند مبنای قانونی برای سلب حقوق فعالان اقتصادی باشد.
در این بیانیه، انجمن بلاک‌چین با اشاره به استفاده نادرست از واژه «رمزپول» به جای «رمزارز» در اطلاعیه بانک مرکزی، این اقدام را تفسیر نادرست و تحریف آشکار اختیارات بانک مرکزی از نظر حقوقی دانست. همچنین، در خصوص اخذ تعهدنامه از ۶۱ کسب‌وکار حوزه تبادل رمزدارایی، اعلام شد که این اقدام خلاف تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلاحی سال ۱۳۹۹ است و هیچ‌گونه اعتبار و وجاهت قانونی ندارد.
انجمن بلاک‌چین همچنین تأکید کرده که درخواست اطلاعات کاربران بدون مصوبه قانونی و ساختار شفاف، نقض حقوق بنیادین شهروندی و اصل ۲۵ قانون اساسی است. در ادامه، این بیانیه اعلام کرد که بسیاری از کسب‌وکارها تحت فشار بانک مرکزی مجبور به امضای تعهدنامه شده‌اند و با استناد به این بیانیه، فرصت دارند تا از ادامه این روند که فاقد اعتبار حقوقی است، خودداری کنند.
در پایان، انجمن بلاک‌چین از نهادهای مختلف مانند قوه قضائیه، شورای عالی فضای مجازی و نهاد ریاست جمهوری درخواست کرد تا نسبت به این اقدام غیرقانونی ورود کرده و در این زمینه اقداماتی انجام دهند.
منبع: peivast.com
