ایجاد الزام عضویت در سازمان نصر برای شرکت‌های فناوری اطلاعات؛ چالش‌ها و تناقضات قانونی

در نامه‌ای که محمدحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، به حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال کرد، درخواست شد شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش از ثبت در سازمان ثبت اسناد، ملزم به عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) شوند. این اقدام به استناد ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزاری مطرح شده و هدف آن، نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای اعلام شده است.

یکی از اصلی‌ترین انتقادها به این نامه، نبود مبنای قانونی صریح برای الزام عضویت شرکت‌ها در سازمان نصر پیش از ثبت در سازمان ثبت اسناد است. علیرضا مبین، فعال حوزه کسب‌وکار، با استناد به قوانین مرتبط با آغاز کسب‌وکار، از جمله قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، تأکید کرد که چنین الزامی در قوانین موجود دیده نمی‌شود.

وی افزود: «بر اساس قوانین موجود، در موارد خاص مانند فعالیت‌های بانکی، صدور کارت‌های الکترونیکی یا خدمات پستی، دریافت مجوز پیش از تأسیس الزامی است، اما این الزام شامل تمامی شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نمی‌شود. بسیاری از فعالیت‌های این حوزه به‌ویژه در زمینه خدمات دیجیتال، طراحی وب‌سایت و دیجیتال مارکتینگ، نیازی به اخذ مجوز تأسیس ندارند.»

نامه سازمان فناوری اطلاعات از منظر حقوقی نیز با انتقاداتی روبه‌رو شده است. طبق اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌کس را نمی‌توان به عضویت در احزاب، انجمن‌ها و سازمان‌های صنفی مجبور کرد. با توجه به ماهیت صنفی و غیرانتفاعی سازمان نصر، الزام شرکت‌ها به عضویت در این سازمان برای ثبت اولیه، با این اصل مغایرت دارد.

از سوی دیگر، در مستندات سازمان نصر، هیچ پیش‌بینی مشخصی برای صدور مجوز تأسیس یا الزام عضویت شرکت‌ها پیش از تأسیس وجود ندارد. مبین توضیح داد که سازمان نصر پیش‌تر تنها مرجع صدور پروانه فعالیت بوده است و ورود به مرحله صدور مجوز تأسیس، می‌تواند به مانعی جدی در رشد و توسعه کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات تبدیل شود.

یکی دیگر از چالش‌های مطرح‌شده، نبود تعریف دقیق و شفاف از دایره شمول شرکت‌هایی است که ملزم به عضویت در سازمان نصر هستند. مبین بیان کرد: «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزاری به طور مشخص تعیین نکرده است که کدام فعالیت‌ها تحت شمول این قانون قرار دارند. به عنوان مثال، فعالان حوزه کریپتوکارنسی یا خدمات آی‌تی ممکن است استدلال کنند که فعالیت آن‌ها مشمول این قانون نیست و نیازی به عضویت در نظام صنفی ندارند.»

فعالان صنفی انتظار دارند سازمان نصر به جای ایجاد گلوگاه‌های جدید، تسهیل‌کننده توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال باشد. اما این اقدام می‌تواند به مانعی در شروع کسب‌وکارها تبدیل شود. مبین در این خصوص گفت: «در صورتی که این درخواست به مرحله اجرا برسد، ممکن است به توقف رشد و کاهش فعالیت کسب‌وکارهای کوچک منجر شود. امیدوارم با ورود کارشناسان حقوقی و فعالان زیست‌بوم دیجیتال، این درخواست پیش از طرح در مراجع قانونی لغو شود.»

ایجاد الزام عضویت در سازمان نصر برای شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش از ثبت، چالشی حقوقی و قانونی ایجاد کرده است. این موضوع، علاوه بر مغایرت با اصول قانون اساسی و فقدان مبنای قانونی مشخص، می‌تواند به مانعی در توسعه اقتصاد دیجیتال تبدیل شود. فعالان این حوزه انتظار دارند سازمان‌های ذی‌ربط، به‌جای ایجاد محدودیت‌های جدید، در جهت رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی گام بردارند.