بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد کرد.
الزام بانک‌ها به انتشار اطلاعات عمومی
به گزارش پیوست، در نامه‌ای که از سوی رئیس مرکز تنظیم‌گری و مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ارسال شده، بر لزوم انتشار اطلاعات غیرشخصی و غیرمحرمانه تأکید شده است.
این اطلاعات شامل عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاست‌های مالی، تسهیلات، بخشنامه‌ها، رویه‌ها و تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی می‌شود.
در این ابلاغیه، مهلت ۱۰ روزه برای پاسخگویی به درخواست‌های متقاضیان تعیین شده و تأخیرهای غیرقابل قبول در پاسخگویی به درخواست‌های مردمی مورد انتقاد قرار گرفته است.
نواقص موجود در اجرای قانون
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تاکنون این اطلاعات را در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود منتشر نکرده‌اند.
این موضوع در تعارض با قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات بوده و موجب کاهش شفافیت و اعتماد عمومی شده است.
سایر چالش‌های مطرح‌شده در این نامه شامل:
- ضعف در زمان پاسخگویی به درخواست‌ها
- نبود رویه‌های مشخص برای رفع ابهامات متقاضیان
- عدم ارسال گزارش‌های دوره‌ای به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
الزامات جدید بانک‌ها برای اجرای قانون
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید بخشی تحت عنوان “بخشنامه‌ها و مقررات داخلی” در صفحه اول وب‌سایت خود ایجاد کنند.
تمامی بخشنامه‌ها و ضوابط مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید بلافاصله پس از ابلاغ منتشر شوند.
تشکیل واحدهای پاسخگویی تخصصی با هدف افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی به درخواست‌های مردمی نیز از دیگر تعهدات بانک‌ها در این ابلاغیه است.
