سخنگوی سازمان امور مالیاتی: می‌توان با استفاده از داده‌های بسترهای داخلی از معاملات رمزارز مالیات گرفت

سخنگوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که در صورت ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط بانک مرکزی، امکان شناسایی معاملات رمزارزی کاربران و دریافت مالیات از این معاملات وجود خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، تأکید کرد که اخذ مالیات از معاملات رمزارزها در صورتی امکان‌پذیر است که این معاملات از طریق بسترهای داخلی انجام شوند. او توضیح داد که در حال حاضر معاملات انجام‌شده در خارج از پلتفرم‌های داخلی قابل رصد نیستند و این موضوع فرآیند مالیات‌ستانی را با چالش مواجه می‌کند.

لزوم ایجاد زیرساخت برای شناسایی درآمدهای حاصل از رمزارز

طبق اظهارات موحدی، برای شناسایی درآمدهای کاربران از معاملات رمزارزی، باید بستری اطلاعاتی در سیستم تراکنش‌های بانکی ایجاد شود تا در زمان تبدیل رمزارز به ریال، منبع آن شناسایی گردد. او اظهار داشت:

«در حال حاضر معاملات رمزارزی بدون پرداخت مالیات انجام می‌شود و مانعی هم برای آن وجود ندارد. اما اگر بانک مرکزی اقدام به تعریف یک رمزارز رسمی داخلی کند که دارای ولت (کیف پول) و بستر اختصاصی داخلی باشد، در این صورت سازمان امور مالیاتی قادر خواهد بود تا معاملات را شناسایی و از آن‌ها مالیات دریافت کند.»

امکان رصد معاملات تتر و رمزارزهای خارجی وجود ندارد

سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره امکان رصد معاملات تتر و سایر رمزارزهای خارجی گفت که این معاملات در حال حاضر قابل شناسایی نیستند، اما در صورت راه‌اندازی یک رمزارز داخلی توسط بانک مرکزی، امکان شفاف‌سازی تراکنش‌ها و اخذ مالیات از آن‌ها فراهم خواهد شد.

حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند

پیش‌تر محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، اعلام کرده بود که در سال جاری ۷۳ درصد از هزینه‌های جاری کشور از محل مالیات تأمین شده است. او همچنین از حرکت سریع سازمان به سمت نظام مالیاتی هوشمند و الکترونیکی خبر داد و تأکید کرد که در مراحل اولیه این تحول قرار داریم.

تدوین قوانین مالیات بر رمزارزها بر عهده مجلس است

موحدی در خصوص روند تدوین قوانین مربوط به اخذ مالیات از رمزارزها تصریح کرد که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی، هر قانون مالیاتی باید از مسیر مجلس شورای اسلامی تصویب شود. با این حال، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی می‌توانند پیشنهادات خود را ارائه دهند و در این زمینه، همکاری وزارت اقتصاد نیز ضروری خواهد بود.