محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در نشست «بررسی مبادی تورم و آسیبشناسی سیاست پولی در ایران»، که در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، گفت: تأمین مالی بانکمحور و ناترازی دولت از جمله عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران است.
شیریجیان با اشاره به تأثیر شوکهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی بر رفتار فعالان اقتصادی و تشدید انتظارات تورمی افزود:
«رفتار هراسان اقتصادی به دنبال بروز شوکها، باعث افزایش تقاضا برای نقدینگی و مواد اولیه شده و همین امر، نرخ تورم را در کوتاهمدت به طور معناداری افزایش میدهد.»
او ادامه داد:
«بررسیها نشان میدهد که ۹۰ درصد واردات کشور به ملزومات تولید اختصاص دارد و نوسانات نرخ ارز در مرکز مبادله با شاخص بهای تولیدکننده همبستگی ۸۰ درصدی دارد. این مسئله باعث افزایش هزینه تمامشده تولیدکنندگان و در نهایت تشدید تورم میشود.»
شیریجیان سیاستهای شوکدرمانی را ناکارآمد دانست و تأکید کرد:
«تجربه نشان داده که برخوردهای کوتاهمدت و هیجانی با تورم، هزینههای بالایی بر اقتصاد تحمیل میکند. کشور نیازمند برنامهریزی تدریجی و بلندمدت برای کنترل تورم است.»
او یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد را وابستگی شدید به تأمین مالی از طریق نظام بانکی عنوان کرد و گفت:
«بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران بانکمحور است، در حالی که نظام بانکی کشور با ناترازی شدید مواجه است.»
شیریجیان افزود:
«افزایش سهم خانوارها از تسهیلات بانکی در سالهای اخیر و کاهش سهم بنگاههای اقتصادی موجب شده که منابع بانکی به سمت مصرف سوق پیدا کند و ظرفیت تولید تضعیف شود.»
در ادامه، شیریجیان درباره فروش اوراق دولتی گفت:
«در سال ۱۴۰۲ حجم اوراق مالی اسلامی دولت به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که سهم بانکها از خرید این اوراق از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، خرید اوراق توسط بانکهای ناتراز همچنان یکی از عوامل خلق نقدینگی و افزایش تورم به شمار میرود.»
او همچنین با اشاره به رشد بیسابقه ریپو (عملیات بازار باز) تصریح کرد:
«حجم عملیات ریپو از ۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۴۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. همچنین تسهیلات تکلیفی پرداختشده توسط بانکها در سال جاری بالغ بر ۱,۱۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که عمدتاً به مصرفکنندگان خرد اختصاص یافته و موجب فشار مضاعف بر نظام بانکی شده است.»
منبع: mehrnews.com