آخرین گزارش اقتصادی شاپرک از تحولات مهرماه ۱۴۰۳، تصویری دوگانه از وضعیت پرداختهای الکترونیکی کشور ارائه میدهد: در حالی که تعداد تراکنشها کاهش یافته، ارزش آنها همچنان روند صعودی دارد. این الگو میتواند نشانهای از تغییر رفتار مصرفکنندگان در واکنش به شرایط اقتصادی باشد.
پشت آمارهای کلیدی چه میگذرد؟
بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که حجم تراکنشها از مرز ۴.۴ میلیارد عبور کرده و به ارزش خیرهکننده ۱۴,۲۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. کاهش ۱.۹۳ درصدی تعداد تراکنشها در کنار رشد ۲.۴۲ درصدی ارزش آنها، میتواند نشاندهنده تغییر الگوی خرید مردم باشد: خریدهای کمتر اما با ارزش بالاتر.
تحول در رفتار مصرفکننده
مقایسه آمار با مهرماه سال گذشته روایتگر داستان جالبتری است: رشد ۳۹ درصدی ارزش تراکنشها در برابر افزایش تنها ۶.۴۸ درصدی تعداد آنها. این شکاف معنادار میتواند انعکاسی از شرایط تورمی اقتصاد باشد.
نبرد غولهای پرداخت الکترونیک
در عرصه رقابت شرکتهای PSP، پرداخت الکترونیک سامان با کسب سهم ۲۰.۵ درصدی از تعداد و ۲۱.۵۷ درصدی از ارزش تراکنشها، همچنان پیشتاز است. اما رقابت نزدیک با بهپرداخت ملت، با اختلاف تنها ۱.۵ درصدی، نشان میدهد که رقابت در این بازار همچنان داغ است.
چالشهای پیش رو: کیفیت خدمات
نرخ موفقیت ۹۳.۱ درصدی تراکنشها قابل توجه است، اما آمار نگرانکننده سهم ۹۱.۴۵ درصدی خطاهای کاربری، زنگ خطری برای لزوم ارتقای آموزش کاربران و بهبود رابط کاربری سیستمهای پرداخت است.
نقشآفرینی شبکه بانکی
جابجایی قدرت در شبکه بانکی جالب توجه است: بانک سپه در تعداد تراکنشها (۱۷.۷۲ درصد) و بانک ملت در ارزش تراکنشها (۱۶.۲۲ درصد) پیشتاز هستند. این دوگانگی میتواند نشاندهنده تفاوت در استراتژی بانکها در جذب مشتریان خرد و کلان باشد.
نگاه به آینده
روند فعلی نشان میدهد که با وجود کاهش تعداد تراکنشها، ارزش پرداختهای الکترونیکی همچنان رو به رشد است. این الگو میتواند پیامهای مهمی برای سیاستگذاران پولی و فعالان صنعت پرداخت داشته باشد:
- لزوم تقویت زیرساختها برای پشتیبانی از تراکنشهای با ارزش بالاتر
- اهمیت بهبود تجربه کاربری برای کاهش خطاهای کاربران
- ضرورت توسعه ابزارهای پذیرش موبایلی با توجه به ضریب نفوذ پایین آن
جمعبندی
گزارش مهرماه شاپرک، تصویری از یک صنعت پرداخت پویا اما در حال تحول ارائه میدهد. افزایش ارزش تراکنشها علیرغم کاهش تعداد آنها، میتواند نشانهای از تغییر رفتار مصرفکنندگان و شرایط اقتصادی کشور باشد. این روند، لزوم برنامهریزی دقیقتر برای آینده صنعت پرداخت را برجسته میکند.