پس از رونمایی از رهنگاشت فینتک در دهمین همایش بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی گام عملی بزرگی برداشت. این نهاد اجرای نقشه راه فناوری تنظیمگری را به شرکت ملی انفورماتیک سپرد؛ پروژهای که قرار است چهره نظارت بانکی در ایران را دگرگون کند.
“میخواهیم رگولاتوری را از مجوزدهی به سمت چارچوبسازی ببریم،” این جملهای است که محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، در تشریح چشمانداز جدید به کار میبرد. تغییر مسیری که میتواند فضای نوآوری در نظام بانکی را متحول کند.
اما داستان رگتک و سوپتک چیست؟ تصور کنید سیستمی که میتواند به طور خودکار تخلفات را شناسایی کند، ریسکها را پیشبینی کند و حتی مقررات را به زبان ماشین ترجمه کند. این دقیقاً همان چیزی است که فناوریهای تنظیمگری قرار است به ارمغان بیاورند.
کارشناسان این حرکت بانک مرکزی را از دو منظر بررسی میکنند. گروهی آن را گامی مثبت در مسیر مدرنسازی نظام بانکی میدانند. “این طرح میتواند جای خالی آیندهنگری در کشور را پر کند،” میگوید یکی از متخصصان حوزه فینتک.
اما گروه دیگری نگراناند. آنها میگویند روح حاکم بر این سند، گذشتهنگر است و بیشتر به دنبال ایجاد محدودیت. “چرا در سندی که تا 1405 را هدف گرفته، خبری از دیفای و روندهای نوین مالی نیست؟” این سؤالی است که منتقدان مطرح میکنند.
با این حال، به نظر میرسد شرکت ملی انفورماتیک برنامه دقیقی برای اجرای این پروژه دارد. از شناخت وضع موجود تا ترسیم وضع مطلوب، و از تحلیل شکاف تا تدوین چارچوب مقرراتی، همه در نقشه راه این شرکت دیده شده است.
نکته جالب توجه اینجاست که این پروژه قرار است با مشارکت خود بازیگران اکوسیستم طراحی شود. “نظر خبرگان، بازیگران و ذینفعان در طراحی وضع مطلوب لحاظ خواهد شد،” این وعدهای است که میتواند نگرانیها را تا حدی کاهش دهد.
حالا باید دید آیا بانک مرکزی و ملی انفورماتیک میتوانند تعادلی میان نوآوری و نظارت برقرار کنند؟ آیا این پروژه میتواند به وعده خود برای هوشمندسازی نظارت عمل کند؟ پاسخ این سؤالات را باید در ماههای آینده و با پیشرفت پروژه جستجو کرد.