در حالی که بازار چک همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مبادلات تجاری در ایران است، بانک مرکزی از تغییری مهم در نحوه صدور دسته چک خبر می‌دهد. تغییری که می‌تواند نظام پرداخت کشور را متحول کند.
زهره پاپی، سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، در گفتگویی اختصاصی از پشت پرده یک تحول مهم پرده برداشت. “ما می‌خواهیم نظام صدور چک را هوشمند کنیم، اما نه به قیمت آسیب به کسب‌وکارها،” این جمله‌ای است که نشان می‌دهد بانک مرکزی این‌بار با احتیاط بیشتری گام برمی‌دارد.
اگرچه پیش‌نویس اولیه این طرح به سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد، اما بررسی‌های کارشناسی نشان داد که ضعف پایگاه‌های اعتباری می‌تواند چالش‌هایی جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. این نگرانی آنقدر جدی بود که حتی به مجلس شورای اسلامی نیز منعکس شد.
حالا اما ظاهراً شرایط تغییر کرده است. پاپی می‌گوید پایگاه‌های داده اعتباری و فرآیندهای اعتبارسنجی به‌طور کامل بازنگری شده‌اند و مدل جدیدی برای تعیین سقف مجاز دسته چک آماده شده است. مدلی که قرار است در ماه‌های آینده به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی برسد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این تغییر می‌تواند نقطه عطفی در نظام پرداخت کشور باشد. در شرایطی که چک‌های برگشتی همچنان یکی از معضلات اقتصاد ایران است، اعتبارسنجی دقیق متقاضیان می‌تواند به کاهش چشمگیر این معضل کمک کند.
اما نکته مهم، توجه ویژه بانک مرکزی به دغدغه‌های کسب‌وکارها و تولیدکنندگان است. در شرایطی که فعالان اقتصادی با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، اجرای نادرست این طرح می‌تواند به افزایش مشکلات آنها منجر شود.
باید دید آیا مدل جدید بانک مرکزی می‌تواند توازن میان نظارت دقیق و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را برقرار کند؟ پاسخ این سؤال را باید در ماه‌های آینده و پس از اجرای این طرح جستجو کر
