تناقضات قانونی میان سند مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی در حوزه رمزارزها مورد بررسی قرار گرفت

نشست تخصصی بررسی نظام‌نامه رمزارزی مرکز ملی فضای مجازی با حضور پژوهشگران، نمایندگان نهادهای حاکمیتی و فعالان حوزه رمزارزها برگزار شد. این جلسه که در پی تصویب سند «نظام‌نامه رمزارز اعم از رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تشکیل شد، با همکاری خانه اندیشه‌ورزان، انجمن بلاکچین و انجمن فین‌تک، به بررسی ابعاد مختلف این نظام‌نامه و چالش‌های آن پرداخت.

در این نشست، چهره‌هایی همچون محمدامین اله‌داد، رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی؛ سیده مهکامه شریف‌زاد، رئیس هیئت‌مدیره انجمن بلاکچین؛ علیرضا یعقوبی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک و پوریا آسترکی، سردبیر پژوهش‌نامه بلاکچین؛ به همراه پژوهشگرانی از پژوهشگاه قوه قضائیه و نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی حضور داشتند. همچنین، مدیران عامل شرکت‌های بزرگ حوزه تبادل رمزارز نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

در این جلسه، پژوهشگران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به بررسی اختلافات موجود میان سند مرکز ملی فضای مجازی و سند بانک مرکزی پرداختند. حقیقی، پژوهشگر ارشد پژوهشگاه قوه قضائیه، با اشاره به تعریف بانک مرکزی از رمزپول، این تعریف را از منظر شرعی و عرفی نادرست دانست و تأکید کرد که رمزدارایی‌ها ابزار پرداخت محسوب نمی‌شوند. او توضیح داد که رمزارزها از نظر فقهی مالیت دارند اما ویژگی‌های پول را ندارند و نمی‌توان به آن‌ها عنوان پول اطلاق کرد.

در ادامه جلسه، به مغایرت‌های قانونی ناشی از اقدامات بانک مرکزی اشاره شد. طبق بند ۱۰ ماده ۵ سند مرکز ملی فضای مجازی، مسدود کردن درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های رمزارزی توسط بانک مرکزی، تخلف قانونی محسوب می‌شود. این موضوع واکنش نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی را نیز برانگیخت. آنان ضمن اعتراض به محدودیت‌های اعمال‌شده در ماه گذشته، این اقدامات را مانعی برای توسعه اکوسیستم رمزارزی کشور دانستند.

پوریا آسترکی با اشاره به تصویب سند نظام‌نامه رمزارزی توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات، این سند را به‌عنوان اولین گام جامع و توسعه‌محور در حوزه رمزارزها توصیف کرد. وی افزود که برخلاف سند بانک مرکزی، این نظام‌نامه نگاه مثبتی به توسعه و سیاست‌گذاری در این حوزه دارد و تلاش کرده است تا با تقسیم وظایف تنظیم‌گری میان نهادها، از هرگونه ابهام و تداخل جلوگیری کند.

مهکامه شریف‌زاد، رئیس هیئت‌مدیره انجمن بلاکچین، با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی اظهار کرد که این نهاد با اتخاذ موضعی قهری و بدون در نظر گرفتن متخصصان و فعالان این حوزه، باعث ایجاد چالش‌های جدی در اکوسیستم رمزارزی شده است. او تأکید کرد که تفسیرپذیری واژه «رمزپول» در سند بانک مرکزی، مشکلاتی همچون بسته شدن درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های تبادل رمزارز را به دنبال داشته است.

محمدامین اله‌داد نیز با اشاره به اهداف سند نظام‌نامه رمزارزی گفت: «روح حاکم بر این سند، توسعه و ایجاد شفافیت در حوزه رمزارزها است. این نظام‌نامه با تأکید بر پذیرش رمزدارایی‌ها و تقسیم مسئولیت تنظیم‌گری، تلاش دارد مسیر رشد این حوزه را تسهیل کند.» وی همچنین به آمادگی کمیسیون تنظیم مقررات برای دریافت بازخوردها و انجام اصلاحات لازم اشاره کرد.

در پایان این نشست، تأکید شد که سند نظام‌نامه رمزارزی، به دلیل تصویب در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و تأیید نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، جایگاه بالاتری نسبت به سند بانک مرکزی دارد. به گفته باقر انصاری، دستیار معاون حقوقی رئیس‌جمهور، این نظام‌نامه علاوه بر تعیین تکلیف رمزدارایی‌ها، مسیر مشخصی برای تنظیم‌گری قانونی و شفافیت در این حوزه ترسیم کرده است.