وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین بستهای حمایتی برای واحدهای تولیدی و خدماتی خبر داد که با هدف عبور از تبعات اقتصادی جنگ اخیر تنظیم شده است. به گفته سعید شجاعی، معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار این وزارتخانه، این بسته در پنج محور اصلی شامل مالی، تأمین مالی، ارز، زیرساخت و بازرگانی طراحی شده و در جلسه کارگروه زیربنایی به تصویب رسیده است. این بسته برای ابلاغ نهایی به معاون اول رئیسجمهور ارسال شده است.
شجاعی با اشاره به اثرات بحرانهای اخیر بر تولید و معیشت، اظهار کرد: این بسته در راستای ارتقای تابآوری اقتصادی کشور تدوین شده و با مشارکت وزارتخانهها و نهادهایی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و معاونت علمی ریاست جمهوری، به تصویب رسیده است.
در محور مالی، تسهیلاتی نظیر صدور گواهی موقت مفاصا حساب بیمه، امکان تقسیط بلندمدت سهم کارفرما از حق بیمه بدون دریافت سود، و افزایش مدتزمان ارائه اظهارنامه مالیاتی پیشبینی شده است. همچنین اصلاحات در اجرای تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در بخش تأمین مالی، مهمترین اقدامات شامل تنفس سهماهه یا تقسیط ۱۲ماهه بدهیهای سررسید شده، رفع موقت محدودیتهای بانکی ناشی از برگشت چک، تعلیق محدودیتهای مرتبط با بازگشت ارز صادراتی، و افزایش ۵۰ درصدی سقف اعتباری واحدهای منتخب است.
در حوزه سیاستهای ارزی، تمدید مهلت رفع تعهد ارزی به مدت یکماه، استمهال یکساله دریافت مابهالتفاوت ارزی یا ریالی ناشی از تغییر در شرایط واردات، و تسهیل ترخیص کالاهای وارداتی از جمله اقدامات در نظر گرفته شده است.
در بخش زیرساخت، تمدید سهماهه مجوزهای کسبوکار، تأمین انرژی برای واحدهای منتخب و نیروگاهی، تعیین مراکز لجستیکی برای ترانزیت کالا، واردات بنزین و نفتگاز بدون ثبت سفارش، و تعلیق موقت اقدامات حقوقی و اجرایی از جمله محورهای حمایتی هستند.
در نهایت، در بخش بازرگانی نیز اقداماتی مانند تمدید خودکار کارتهای بازرگانی و مجوزهای ثبت سفارش تا ۲۰ خرداد، ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی، ترخیص صددرصدی کالاهای موجود در گمرکات، و تسهیل فرآیندهای گمرکی برای واردات کالا در نظر گرفته شده است.
این بسته در صورت تصویب نهایی دولت، وارد مرحله اجرا خواهد شد