دوراهی مجلس در چالش بانک مرکزی و صرافی‌ها؛ تصمیم‌گیری برای دخالت یا بی‌طرفی؟

چالش میان بانک مرکزی و صرافی‌های رمزارزی در حال تبدیل شدن به موضوعی حساس در مجلس است. در حالی که برخی از نمایندگان مجلس خواستار دخالت و پیگیری قضیه از سوی نهادهای قانون‌گذار هستند، دیگران بر این باورند که این موضوع باید در حوزه مسئولیت شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد و مجلس نباید وارد این مسائل شود. اختلاف‌نظر در مورد قانونی بودن ارسال اطلاعات کاربران به بانک مرکزی نیز موضوعی داغ در این بحث است.

در حالی که برخی نمایندگان به‌ویژه علی حدادی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع، اقدام بانک مرکزی در خواست ارسال اطلاعات خصوصی کاربران به شاپرک را غیرقانونی دانسته و خواستار ورود مجلس به این مسئله شده‌اند، دیگر نمایندگان مانند روح‌الله عباس‌پور و احمد انارکی محمدی معتقدند که رسیدگی به این موضوع در حیطه وظایف مجلس نیست و باید از طریق شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از اصلی‌ترین مشکلات در این بحث، نبود قانون مشخص برای حفاظت از داده‌های کاربران است. احمد انارکی محمدی به این نکته اشاره کرد که هیچ قانونی برای جلوگیری از قرار گرفتن اطلاعات کاربران در دست بانک مرکزی وجود ندارد، و در حال حاضر هیچ طرح و لایحه‌ای در مجلس برای حفاظت از داده‌های کاربران وجود ندارد. برخی دیگر از نمایندگان، همچون مهرداد لاهوتی، اطلاعات کاربران را اجتناب‌ناپذیر دانسته و معتقدند که بانک مرکزی باید مسئول صیانت از این اطلاعات باشد.

عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش، نیز به خلاهای قانونی در خصوص حفاظت از داده‌ها اشاره کرد و گفت که این خلاها باید از سوی مجلس شفاف‌سازی و برطرف شوند. وی افزود که حفظ حریم خصوصی افراد تنها از طریق قانون‌گذاری مشخص و نظارت دقیق بر دسترسی به اطلاعات کاربران امکان‌پذیر است.

در حالی که برخی از نمایندگان به این مسأله اشاره کرده‌اند که طرح و لایحه‌ای در این خصوص در مجلس مطرح نیست، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرد که دو ماه پیش طرحی در این خصوص بارگذاری شده است و بررسی آن به زمان‌بندی هیات رئیسه بستگی دارد.

در عین حال، شاپرک به پرداخت‌یارها اعلام کرده است که آنها اجازه ارائه سرویس به صرافی‌های رمزارزی ندارند، مگر آن که صرافی‌ها اطلاعات مورد نظر را به بانک‌ها یا شرکت‌های پرداخت الکترونیکی ارائه دهند. یکی از شروط بازگشایی درگاه‌های پرداخت، ارسال صورت‌های مالی حسابرسی شده و غیرحسابرسی کارگزاری‌های رمزارز به شاپرک است.

این وضعیت موجب شده تا درگیری‌های میان بانک مرکزی، صرافی‌ها و نمایندگان مجلس ادامه یابد و مشخص نیست که آیا مجلس در نهایت در این موضوع وارد عمل خواهد شد یا این چالش همچنان در دست نهادهای دیگر باقی خواهد ماند.