بیانات اخیر رئیس کل دادگستری تهران درباره سهم 20 درصدی پرونده‌های رمزارزی از کل پرونده‌های قضایی، نشان‌دهنده ضرورت تدوین چارچوب قانونی مشخص برای فناوری‌های مالی نوظهور است.
به گزارش کردیت پلاس، علی القاصی مهر در مصاحبه با ایرنا از چالش‌های جدی نظام قضایی با پرونده‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال خبر داد. این آمار قابل توجه در حالی منتشر می‌شود که صنعت فینتک ایران همچنان در انتظار مقررات جامع رمزارزها است.
چالش‌های نظارتی در عصر دارایی‌های دیجیتال
بررسی‌های کردیت پلاس نشان می‌دهد عمده پرونده‌های قضایی در سه دسته طبقه‌بندی می‌شوند:
- اخلال در نظام اقتصادی
- کلاهبرداری‌های مالی
- تحصیل مال نامشروع
نکته قابل تأمل در اظهارات رئیس دادگستری تهران، چالش ردیابی و بازگرداندن اموال مالباختگان است. این موضوع اهمیت استفاده از پلتفرم‌های معتبر و دارای مجوز را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
راهکارهای نظام قضایی برای مدیریت چالش‌های کریپتو
دادگستری تهران برای مقابله با این چالش، اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است:
- توقیف سریع اموال متهمان
- شناسایی و ردیابی کیف پول‌های دیجیتال
- همکاری با نهادهای نظارتی مانند پلیس فتا
- مشارکت در تدوین قوانین جدید بانک مرکزی
- آموزش عمومی گسترده از طریق رسانه‌ها
نگاه کارشناسی
به اعتقاد کارشناسان کردیت پلاس، افزایش پرونده‌های قضایی رمزارزی نشان‌دهنده دو واقعیت مهم است:
- رشد چشمگیر استفاده از ارزهای دیجیتال در ایران
- ضرورت تدوین سریع‌تر قوانین تنظیم‌گری
این وضعیت می‌تواند به عنوان کاتالیزوری برای تسریع در تصویب قوانین جامع رمزارزها عمل کند و به شفافیت بیشتر این بازار کمک نماید.
