سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر، در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان بازرسی کشور که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت‌ماه برگزار شد، اعلام کرد که بابک زنجانی، متهم به فساد اقتصادی، پس از طی مراحل قانونی و توبه از گذشته‌اش، در حال حاضر از مرخصی استفاده می‌کند.
جهانگیر گفت:
«همان‌طور که پیش‌تر به اطلاع مردم رسیده بود، بابک زنجانی در سال ۱۳۹۲ در پرونده قضائی بازداشت شد و محکومیت وی پرداخت ۲ میلیون یورو به شرکت ملی نفت ایران بود. دیوان عالی کشور با صدور حکم اعدام، شرط آزادی وی را رد مال به شرکت ملی نفت قرار داده بود.»
او در ادامه افزود:
«در پی همکاری بابک زنجانی با دستگاه‌های امنیتی برای اجرای دستورات قضائی، اموال او در یک کشور خارجی شناسایی شد. پس از تأیید کارشناسان رسمی دادگستری، این اموال به بانک مرکزی منتقل گردید. با توجه به توبه زنجانی و تلاش‌های او برای جبران اشتباهات گذشته، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و پس از طی مراحل قانونی، نام او در فهرست عفو از مجازات اعدام قرار گرفت. پس از موافقت مقام معظم رهبری با این فهرست، مجازات وی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.»
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت:
«با توجه به اینکه زنجانی ۱۱ سال از حبس خود را بدون مرخصی گذرانده است و طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، امسال به تمامی زندانیان مرخصی داده می‌شود، او از مرخصی استفاده کرده است. مرخصی وی تحت نظارت ضابطین قضائی قرار دارد.»
جهانگیر در پایان گفت:
«مسائل اقتصادی که زنجانی در زمان مرخصی انجام داده یا خواهد داد، مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط است و مسئولیت آن‌ها بر عهده این نهادها خواهد بود.»
