ضوابط پیشنهادی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای پلتفرم‌های طلا کنار گذاشته شد

مقررات سخت‌گیرانه جدید با مداخله مستقیم بانک مرکزی جایگزین شد.

 مهلت ۵۰ روزه تصویب ضوابط کسب‌وکارهای آنلاین طلای آب‌شده رو به پایان است، اما فضای تصمیم‌گیری همچنان مبهم باقی مانده است.

به گزارش راه پرداخت، درحالی‌که ضوابط تدوین‌شده توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و اتاق اصناف کنار گذاشته شده است، مقرراتی سخت‌گیرانه جایگزین آن شده که بانک مرکزی را به‌عنوان نهاد ناظر وارد این حوزه می‌کند. این تغییرات در شرایطی رخ می‌دهد که با برکناری وزیر اقتصاد، ریاست هیئت مقررات‌زدایی نیز بلاتکلیف شده و مشخص نیست آیا این هیئت تا پایان سال جلسه‌ای برای بررسی نهایی این ضوابط برگزار خواهد کرد یا خیر.

در همین حال، ۳۰ پروانه کسب فعالان حوزه طلا به‌طور ناگهانی معلق شده است که این مسئله، مشکلات زیادی برای این کسب‌وکارها به وجود آورده است.

 حذف ضوابط پیشنهادی و جایگزینی مقررات سخت‌گیرانه

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با انتقاد از تغییر ناگهانی ضوابط پیشنهادی، اظهار داشت:

طبق قانون، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی موظف بود ضوابط مربوط به فروش آنلاین طلای آب‌شده را تدوین کند. پس از برگزاری انتخابات، جلساتی با هیئت‌مدیره و فعالان این حوزه برگزار شد و در نهایت، یک مجموعه ضوابط مشخص به اتاق اصناف ارائه شد.

این ضوابط پس از بررسی در اتاق اصناف، به مرکز اصناف (هیئت عالی نظارت) ارسال شد تا مراحل تصویب را طی کند. اما به‌طور ناگهانی، نسخه پیشنهادی اتحادیه و حتی نسخه تأیید‌شده اتاق اصناف کنار گذاشته شد و ضابطه‌ای کاملاً جدید جایگزین آن شد.

ضابطه جدید بسیار سخت‌گیرانه‌تر از نسخه پیشنهادی است و مداخله مستقیم بانک مرکزی در این حوزه را دربر دارد، درحالی‌که نسخه قبلی، بر مبنای همکاری اتحادیه و اصناف تدوین شده بود.

اعتراضات اتحادیه و اتاق اصناف به این تغییرات، تاکنون بی‌پاسخ مانده است.

 ورود بانک مرکزی به حوزه کسب‌وکارهای صنفی طلا؛ نگرانی‌های جدید

الفت‌نسب مداخله بانک مرکزی در ضابطه جدید را نگران‌کننده دانسته و گفت:

در ضوابط جدید، بانک مرکزی نقش نظارتی مستقیم در معاملات طلای آب‌شده بر عهده گرفته است. این تغییر می‌تواند ماهیت صنفی این کسب‌وکارها را تغییر دهد و فعالیت‌های آن‌ها را پیچیده‌تر کند.

هدف اولیه این پلتفرم‌ها، دیجیتالی‌سازی مدل سنتی خریدوفروش طلا بود، بدون اینکه تغییری در ماهیت این کسب‌وکارها ایجاد شود. اما با ورود بانک مرکزی، ماهیت آن‌ها از یک کسب‌وکار صنفی به یک فعالیت مالی تغییر خواهد کرد.

این تغییر رویکرد می‌تواند پیامدهای منفی برای فعالان حوزه طلا و مشتریان آن‌ها داشته باشد.

تعلیق ناگهانی ۳۰ پروانه کسب و بلاتکلیفی کسب‌وکارها

۳۰ کسب‌وکار فعال در حوزه فروش طلای آنلاین، به‌دلیل اختلال در سامانه صدور مجوز، با تعلیق ناگهانی مواجه شده‌اند.

کسب‌وکارهایی که مجوزهای قانونی دریافت کرده بودند، ناگهان با بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت خود روبه‌رو شدند، بدون اینکه پاسخ روشنی از سوی مسئولان دریافت کنند.

الفت‌نسب در این‌باره گفت:

 «این وضعیت اصلاً مطلوب نیست. پروانه‌های کسب صادرشده در بازه ۱ تا ۱۷ بهمن به دلایل نامشخص تعلیق شده است. این موضوع باعث ایجاد مشکلات مالی جدی برای این کسب‌وکارها شده است، زیرا بسیاری از آن‌ها قراردادهای تجاری بسته‌اند و اکنون در بلاتکلیفی قرار دارند.»

اگر صدور مجوز قرار بود متوقف شود، چرا سامانه ثبت درخواست غیرفعال نشد؟ این تصمیم ناگهانی باعث خسارت‌های جدی شده و کسی هم پاسخگو نیست.

این مسئله نشان می‌دهد که هماهنگی لازم میان نهادهای تصمیم‌گیرنده وجود ندارد و فعالان این حوزه قربانی این بی‌برنامگی شده‌اند.

 آینده مبهم ضوابط کسب‌وکارهای آنلاین طلای آب‌شده

با نزدیک‌شدن به پایان مهلت تصویب ضوابط (۲۰ اسفند)، مشخص نیست این تغییرات چه تأثیری بر روند اجرایی‌شدن قوانین جدید خواهد داشت.

الفت‌نسب هشدار داد که تعویق تصویب ضوابط جدید، می‌تواند هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای کسب‌وکارهای این حوزه مشکل‌ساز شود.

او در پایان تأکید کرد:
 «ضوابط فعلی که مربوط به سال ۹۹ هستند، دیگر پاسخگوی شرایط کنونی بازار نیستند، چراکه در آن زمان چنین مدل کسب‌وکاری هنوز به این شکل مطرح نشده بود.»

«اگر این ضوابط سریع‌تر نهایی نشود، کسب‌وکارهای آنلاین طلا در وضعیت بلاتکلیف باقی خواهند ماند و مشتریان نیز دچار سردرگمی خواهند شد.»

«امیدواریم که در روزهای باقی‌مانده، حداقل یک خبر خوب برای فعالان این حوزه داشته باشیم تا مسیر فعالیت آن‌ها شفاف‌تر شود.»