قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها: تسهیل جذب سرمایه و ایجاد مسیرهای نوین تأمین مالی

با تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تغییرات قابل‌توجهی در نحوه جذب سرمایه برای پروژه‌های زیرساختی و اقتصادی کشور به وجود آمده است. این قانون با ایجاد فرصت‌های جدید برای تأمین مالی، به‌ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای مالی، به‌دنبال رفع چالش‌های اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های ملی است.

سیاوش وکیلی، معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما به تشریح جزئیات این قانون پرداخت. او اعلام کرد که قانون جدید امکان جذب سرمایه بدون نیاز به ضامن را فراهم کرده و به شرکت‌ها این فرصت را می‌دهد که از معافیت‌های مالیاتی در افزایش سرمایه بهره‌مند شوند. علاوه بر این، تأمین مالی از مسیرهای متنوع و نوینی برای شرکت‌ها فراهم شده است که شامل استفاده از اوراق بدهی غیردولتی بدون نیاز به مجوز از دستگاه‌های مختلف می‌شود.

وکیلی همچنین از تشکیل «شورای تأمین مالی» خبر داد که ترکیبی از مسئولان کلیدی دولت و دستگاه‌های مختلف است. این شورا وظیفه هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای متولی تأمین مالی و تقویت نظام سنجش اعتبار و پایگاه داده‌های اعتباری کشور را بر عهده دارد. اعضای این شورا شامل وزیران اقتصاد و صنعت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و دیگر مقامات ارشد کشور هستند.

یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های این قانون، تسهیل شرایط برای تأمین مالی بدون نیاز به ضامن است. طبق این قانون، شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های معتبر، بدون نیاز به رکن ضامن اقدام به جذب سرمایه کنند. همچنین، صندوق‌های پروژه‌محور و صندوق‌های املاک و مستغلات طراحی شده‌اند تا سرمایه‌های مردمی را جذب کرده و پروژه‌های بزرگ عمرانی را به حرکت درآورند.

وکیلی در خصوص مشوق‌های مالیاتی قانون تأمین مالی گفت: «شرکت‌ها می‌توانند با انتقال سود تقسیمی به سرمایه، از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.» همچنین، این قانون به‌طور خاص به تأسیس نهادهای جدیدی برای وثیقه‌پذیری شرکت‌ها اشاره دارد که می‌توانند دارایی‌هایی چون برند خود را به‌عنوان وثیقه در فرآیندهای تأمین مالی ارائه دهند.

منبع: iribnews.ir