کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، با هدف مقابله با گسترش قمار آنلاین، برنامه عملیاتی و تقسیمکار دستگاهی را تصویب کرد. این برنامه، ابعاد فرهنگی و اجتماعی قمار آنلاین را مدنظر قرار داده و شامل شش محور عملیاتی از جمله آگاهیبخشی، فرهنگسازی و حمایت اجتماعی است. بر اساس این مصوبه، دستگاههای مختلف اجرایی ملزم به اقدامات مشخص برای مقابله با این معضل شدهاند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی مرکز ملی فضای مجازی، این نشست با حضور اعضای کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا و به ریاست سید محمدامین آقامیری، دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، برگزار شد.
قمار آنلاین و خروج میلیاردها تومان ارز از کشور
با توجه به ابعاد گسترده قمار آنلاین، از جمله خروج سالانه بیش از ۲۰ همت ارز و درگیر شدن چند میلیون نفر با این آسیب اجتماعی، کمیسیون عالی برنامه عملیاتی پیشگیری و مقابله با قمار آنلاین را تصویب کرد.
این برنامه عملیاتی شامل ۶ محور اصلی است:
- آگاهیبخشی و فرهنگسازی
- ایجاد راهکارهای جایگزین
- مراقبت و درمان افراد آسیبدیده
- حمایت اجتماعی از افراد در معرض خطر
- پایش و تنظیمگری فضای مجازی
- همکاری و تقسیم کار میان دستگاههای مسئول
بر این اساس، برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای دستگاههای اجرایی مسئول طراحی شده است.
دستگاههای مسئول اجرای برنامه مقابله با قمار آنلاین
در این سند، وظایف دستگاههای مختلف مشخص شده است که شامل نهادهای زیر میشود:
- دادستانی کل کشور
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- سازمان بهزیستی
- مرکز مدیریت حوزههای علمیه
- سازمان صداوسیما
- فرماندهی انتظامی کشور
- معاونت پیشگیری قوه قضائیه
- وزارت آموزشوپرورش
- وزارت صنعت، معدن و تجارت
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تشکیل کارگروه تخصصی برای اجرای برنامهها
پس از تصویب کلیات این برنامه، مقرر شد که کارگروه تخصصی با حضور دستگاههای ذیربط تشکیل شود. این کارگروه وظیفه دارد تا اولویت اقدامات، مسئولیت هر نهاد و راهبری اجرای برنامهها را مشخص کند.
همچنین، تمامی دستگاههای مسئول موظفاند گزارش عملکرد خود را در بازههای زمانی مشخص، به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند.
تصویب سند مقابله با قمار آنلاین در سال ۱۴۰۱
لازم به ذکر است که سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی پیشتر در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود، اما اکنون، برنامه عملیاتی و تقسیمکار دستگاهی آن، بهصورت رسمی تصویب و اجرایی شده است.