در یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، کارشناسان و مدیران ارشد نظام بانکی کشور به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های توثیق الکترونیکی دارایی‌ها پرداختند. کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، با اشاره به مشکلات موجود در پذیرش وثایق مختلف از سوی بانک‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای در این زمینه، تأکید کرد که بهره‌گیری از سامانه‌های نوین می‌تواند زمان وثیقه‌گذاری را کاهش دهد.
محمد جلال، صاحب‌نظر حوزه پولی و بانکی، با اشاره به قانون مصوب اردیبهشت امسال در خصوص توسعه سامانه وثایق، از پتانسیل‌های قابل توجه در این حوزه خبر داد. به گفته او، بازار سهام با ارزشی بیش از ۸ هزار همت، سیم‌کارت‌های دائمی با ارزش تقریبی ۷۰۰ همت و طلای نگهداری شده نزد نهادهای معتبر، از جمله دارایی‌هایی هستند که می‌توانند به صورت الکترونیکی مورد وثیقه قرار گیرند.
با این حال، یاسر مرادی عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات به چالش‌های جدی در این مسیر اشاره کرد. از جمله عدم پذیرش این نوع وثایق در دادگاه‌ها و ابهام در خصوص نحوه وصول مطالبات. او پیشنهاد کرد که بانک‌ها باید اعطای وام خرد را به لندتک‌ها و BNPLها واگذار کنند و خود به سمت صدور ضمانت‌نامه حرکت کنند.
نکته قابل توجه در این نشست، انتقاد حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت تارا، از رویکرد دولت در ایجاد سامانه‌های متعدد بود. او با تأکید بر لزوم سامانه‌زدایی، پیشنهاد کرد به جای توثیق، از وکالت الکترونیک استفاده شود. قنادپور همچنین به موفقیت لندتک‌ها در اعتباردهی به ۷۰-۸۰ درصد افرادی که در سامانه اعتبارسنجی رتبه نداشتند، اشاره کرد.
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نسبت به عجله در اجرایی کردن سامانه توثیق هشدار داد و تأکید کرد که وزارت اقتصاد نمی‌تواند بنگاه‌داری کند. در پایان، صمد عزیزنژاد از هیئت‌مدیره بانک ملی به ساختار مالکیتی سامانه ستاره اشاره کرد و گفت که در حال حاضر بانک‌های ملی و سپه ۲۰ درصد و بانک‌های صادرات، ملت، پارسیان و تجارت هر کدام ۱۵ درصد سهم دارند.
