در نشست نقد و بررسی سند «نظامنامه رمزارز» که با حضور کارشناسان، فعالان صنعت رمزارز، نمایندگان بانک مرکزی و پلیس امنیت اقتصادی برگزار شد، اولویت اصلی بر پذیرش رمزداراییها تأکید شد.
به گزارش پیوست، در این نشست که با همکاری تشکلهای صنفی در خانه اندیشهورزان برگزار شد، مهمترین دغدغههای قانونی و اجرایی در حوزه رمزارزها مورد بحث قرار گرفت. انتشار دو سند متناقض از سوی بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی در یک ماه اخیر، باعث ابهامات و نگرانیهای بسیاری در این حوزه شده است. بهویژه اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی درگاههای پرداخت صرافیهای رمزارزی که برخلاف بند ۱۰ ماده ۵ سند مرکز ملی فضای مجازی اعلام شد، اعتراضاتی را به همراه داشته است.
در این جلسه، تعریف «رمزپول» بهعنوان یکی از موضوعات کلیدی مطرح شد. کارشناسان تأکید کردند که تعریف بانک مرکزی از «رمزپول» تمامی داراییهای دیجیتال را شامل میشود، درحالیکه نظامنامه آن را معادل ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) معرفی کرده است.
باقر انصاری، کارشناس حقوقی، معتقد است که سند بانک مرکزی با وجود نقش قانونی این نهاد، تعریف درستی از رمزپول ارائه نمیدهد. او همچنین به عدم تطابق رویکرد بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: «تفکیک وظایف بین این نهادها، ابزارهای تنظیمگری بانک مرکزی را محدود کرده است.»
محمدامین الهداد، رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی، فناوریهایی مانند بلاکچین و اینترنت را غیرقابل جلوگیری توصیف کرد و گفت: «رفتار منفعلانه در برابر این فناوریها، ابزارهای حاکمیتی را بیاثر خواهد کرد.» او تأکید کرد که نظامنامه رمزارز صرفاً در حد سیاستگذاری بوده و اولویت اصلی آن پذیرش رمزداراییهاست.
مهکامه شریفزاد، رئیس هیئتمدیره انجمن بلاکچین، با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و شاپرک در جمعآوری دادههای کاربران روی لوح فشرده، این اقدام را نقض حریم خصوصی دانست و آن را «فاجعهای اجرایی» توصیف کرد. او همچنین به مشکل تفسیرپذیری عبارتها در قوانین اشاره کرد و بر لزوم شفافیت و غیرقابل تفسیر بودن اسناد تنظیمگری تأکید کرد.
در پایان نشست، حاضران بر لزوم هماهنگی میان اسناد تنظیمگری و تمرکز بر رشد داخلی فناوریهای برافکن تأکید کردند. پذیرش رمزداراییها، شفافیت در قوانین، حفظ حریم خصوصی و اصلاح فرآیندهای اجرایی از جمله اولویتهایی بود که برای رشد پایدار صنعت رمزارزها مطرح شد.