به گزارش خبرگزاری ایلنا، اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، روز یکم بهمنماه از توقف فعالیت سامانه نیما خبر داد. بر اساس اظهارات وی، از این پس تمامی معاملات ارزی کشور صرفاً از طریق مرکز مبادله و بازار ارز تجاری انجام خواهد شد.
بالسینی در گفتوگویی اعلام کرد: «بر اساس اطلاعیه منتشرشده در آذرماه، معاملات در سامانه نیما تا پایان دیماه بهصورت اختیاری انجام میشد و از امروز تمام صادرکنندگان و واردکنندگان باید از بازار ارز تجاری برای انجام معاملات خود استفاده کنند.» او افزود که از این پس کسانی که پیشتر از طریق سامانه نیما ارز خرید یا عرضه میکردند، ملزم به استفاده از مرکز مبادله هستند.
سخنگوی مرکز مبادله ارز توضیح داد که از ابتدای فروردین ۱۴۰۳ تاکنون، بانک مرکزی بیش از ۵۵.۵ میلیارد دلار ارز برای نیازهای وارداتی تأمین کرده است که از این میزان، ۴۳ میلیارد دلار در بخشهای تجاری و بازرگانی و ۱.۱ میلیارد دلار در حوزه خدمات از طریق بازار ارز تجاری قابل معامله است.
وی همچنین اشاره کرد که از آغاز رسمی معاملات در بازار ارز تجاری در سوم آذرماه تا به امروز، بیش از ۱.۱۴ میلیارد دلار معامله انجام شده است. به گفته بالسینی، بیشترین معاملات در این بازار برای ارزهای دلار، یورو، درهم و یوان صورت گرفته و بالاترین سقف معاملاتی در یک روز ۱۲۰ میلیون دلار بوده است.
سامانه نیما در ابتدا برای تسهیل تأمین ارز واردات با نرخ ترجیحی ایجاد شد. این سامانه به گونهای طراحی شده بود که نرخ ارز نه کاملاً دولتی و نه کاملاً آزاد باشد. اما به گفته بالسینی، انتقال معاملات ارزی به بازار ارز تجاری با هدف افزایش شفافیت، کارایی، و عمق بازار انجام شده است. این اقدام همچنین به ایجاد رقابت بیشتر و تسهیل دسترسی به ارز کمک میکند.
درحالیکه حذف سامانه نیما با هدف بهبود شرایط بازار ارز انجام شده است، منتقدانی نیز دارد. برخی از نمایندگان مجلس این اقدام را عاملی برای افزایش تورم میدانند. به گفته جبار کوچکینژاد، این سیاست ممکن است با نزدیک شدن به ایام عید، شوک بیشتری به بازار وارد کند.
از سوی دیگر، بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضمن اشاره به تأثیرات منفی مقطعی حذف نیما، نزدیکشدن نرخ ارز به قیمت واقعی را برای بازار سرمایه مثبت ارزیابی کرد و موفقیت این سیاست را مشروط به مدیریت صحیح آن دانست.
با حذف سامانه نیما و انتقال معاملات به بازار ارز تجاری، باید دید آیا این سیاست میتواند به افزایش کارایی و ثبات در بازار ارز منجر شود یا تبعات تورمی آن بر اقتصاد سایه خواهد انداخت.