با گذشت ماه‌ها از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی اخیراً اطلاعیه‌ای صادر کرده که طبق آن، صرافی‌ها باید تعهدنامه شاپرک را امضا کنند. اما هنوز مشخص نیست که کدام صرافی‌ها این تعهدنامه را امضا کرده‌اند و اطلاعات این کسب‌وکارها از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. این در حالی است که طبق قانون جدید بانک مرکزی، این نهاد باید فهرست و اطلاعات اشخاص حقوقی تحت نظارت خود را منتشر کند.
در این اطلاعیه، بانک مرکزی تأکید کرده است که در صورت عدم تکمیل تعهدنامه‌ها و ارائه مدارک لازم تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت، طبق مواد قانونی اقدام خواهد کرد. با این حال، شفافیت در روند رسیدگی به کسب‌وکارها و اقدامات بانک مرکزی همچنان مورد سوال است. یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان این صنعت تغییرات مکرر قوانین است که باعث سردرگمی و مشکلات بسیاری برای کسب‌وکارها شده است.
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاک‌چین نصر، در این باره گفت که تنظیم‌گری باید به‌صورت شفاف و با رعایت اصول لازم انجام گیرد و نیازی به ضرب‌الاجل‌ها و اقدامات شتاب‌زده نیست. وی همچنین تأکید کرد که دستگاه‌های تنظیم‌گر باید با همفکری و همکاری با بخش خصوصی به این مسئله رسیدگی کنند تا نتیجه‌ای مطلوب برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور حاصل شود.
مهکامه شریف‌زاد، رئیس کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاک‌چین، به انتقاد از این روند پرداخته و آن را غیرشفاف و فاقد اعتبار قانونی دانسته است. وی معتقد است که این نوع برخورد با کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارزها باعث افزایش بی‌اعتمادی در اکوسیستم دیجیتال خواهد شد.
همچنین، علیرضا یعقوبی، رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک، نیز با اشاره به اکوسیستم گسترده رمزارزها و جامعه ۱۵ میلیونی فعالان آن، هشدار داده که هرگونه تصمیمات شتاب‌زده و نسنجیده می‌تواند منجر به نابودی کسب‌وکارهای شفاف و کارآمد و در نهایت به زیرزمینی شدن فعالیت‌ها و خروج دارایی‌ها از کشور منتهی شود.
در نهایت، به نظر می‌رسد که نهادهای نظارتی باید در راستای شفاف‌سازی قوانین و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تنظیم‌گری مناسب در حوزه رمزارزها، همکاری بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند. بدون این رویکرد، خطراتی همچون کاهش شفافیت، تقویت بازار سیاه و تضعیف موقعیت ایران در اقتصاد دیجیتال منطقه، همواره تهدیداتی جدی باقی خواهد ماند.
منبع: peivast.com
