کارشناس حوزه رمزارز: رد سند بانک مرکزی یک اشتباه استراتژیک بود و باعث ایجاد دشمنی میان بانک مرکزی و کسب‌وکارها شد

به گزارش پیوست، سعید خوش‌بخت کارشناس حوزه رمزارز، معتقد است که سند بانک مرکزی و نظام‌نامه رمزارز به درستی به حقوق شهروندان توجه نکرده و تعاریف آن ناقص است. وی همچنین اشاره می‌کند که مکانیزم‌های اجرایی این سند نامشخص بوده و فضای رمزارز در ایران بدون داده‌های قابل اعتماد، به میدان جنگ بی‌سوادی تبدیل شده است. خوش‌بخت به نبود حسابرسی برای صرافی‌ها و ریسک‌های جدی مانند خالی فروشی اشاره می‌کند و می‌گوید که تنظیم‌گران، خودتنظیم‌گری و کسب‌وکارها هنوز نتوانسته‌اند پاسخ مناسبی به این مسائل دهند. وی همچنین هشدار می‌دهد که استفاده از عباراتی همچون “پرداخت بین‌المللی” و “دور زدن تحریم‌ها” در اسناد رمزارز می‌تواند فعالان این حوزه را در معرض تحریم‌های بین‌المللی قرار دهد.

فضای تنظیم‌گری رمزارز در ایران چگونه است؟

بانک مرکزی سندی را ارائه داد که با استقبال صرافی‌ها مواجه نشد. این سند اگرچه جزییات اجرایی نداشت، اما به‌عنوان چارچوب بالادستی برخی قوانین را مشخص می‌کرد. در این سند، موضوعاتی مانند صدور مجوز برای فعالیت صرافی‌ها و نظارت شدیدتر بر آنها مطرح شده است. همچنین بانک مرکزی مسئولیت توکن‌های مبتنی بر طلا و ارزهای جهانی نظیر دلار، یورو و ریال را بر عهده دارد و حتی درباره توکن‌ها و رمزارزهایی که صرافی‌ها می‌توانند لیست کنند، نظر می‌دهد.

یکی از نکات مهم این سند، اضافه شدن مفهوم «نهاد امین» بود که بانک مرکزی می‌تواند از آن برای نگهداری دارایی‌های رمزارزی صرافی‌ها استفاده کند. با این توضیحات، نهادهایی مانند صرافی و نهاد امین که بانک مرکزی برای آنها مجوز صادر می‌کند، ایجاد می‌شوند.

اما این سند با ابهاماتی نیز روبه‌رو است؛ به‌طور مثال، موضوع توکن‌های تتر که از نظر بانک مرکزی در انحصار آن قرار دارد، به‌طور صریح اعلام نشده، اما ممکن است به این نتیجه منتهی شود که معاملات تتر در صرافی‌ها امکان‌پذیر نیست.

پس از انتشار این سند، جلسه‌ای با حضور کسب‌وکارها و رسانه‌ها در شورای عالی فضای مجازی برگزار شد و در این جلسه اعلام شد که «شورای عالی فضای مجازی می‌گوید چیزی به نام سند بانک مرکزی نداریم». این موضوع باعث شکل‌گیری اختلافات جدی بین بانک مرکزی و کسب‌وکارهای رمزارز شد که به نظر خوش‌بخت یکی از اشتباهات استراتژیک در این حوزه است.

آیا رمزارز باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد؟

در سال‌های ۹۷ و ۹۸، در دوران مدیریت ناصر حکیمی در بانک مرکزی، سندی منتشر شد که یکی از تعریف‌های منعطف برای رمزارز را ارائه می‌داد. این سند اشاره می‌کرد که «رمزارز» دارایی است که در برخی مواقع می‌تواند کارکرد پولی داشته باشد، که این به معنای محدود شدن نظارت بانک مرکزی تنها در مواقعی است که رمزارزها کارکرد پولی پیدا می‌کنند.

چنین رویکردی باعث بروز مشکلاتی شد؛ چرا که در این فرآیند با استفاده از اصطلاحات همچون “رمز دارایی” و انکار سند بانک مرکزی، کسب‌وکارهای حوزه رمزارز در تلاش برای دور زدن بانک مرکزی برآمدند. به گفته خوش‌بخت، این رویکرد باعث دشمنی میان بانک مرکزی و کسب‌وکارها شد و در نهایت منجر به بسته شدن درگاه‌های پرداخت شد. این در حالی است که سند بانک مرکزی پشتوانه شورای پول و اعتبار را دارد و از حیث جایگاه، سندی قوی به حساب می‌آید.

آیا تنظیم‌گری در حوزه رمزارز ضروری است؟

در سطح جهانی، رگولاتورهای مالی و پولی مسئول تنظیم‌گری حوزه رمزارز هستند و در اروپا، اجرای دستورالعمل MiCA باعث حذف تتر از لیست توکن‌های صرافی‌ها شده است. این نشان می‌دهد که اگرچه در ایران ممکن است محدودیتی وجود نداشته باشد، اما بدون رگولیشن، خطرات زیادی برای کاربران وجود دارد. خوش‌بخت معتقد است که اگر رگولیشن در این حوزه وجود نداشته باشد، مردم در صورت بروز مشکلات، از پیگیری حقوق خود در دادگاه منصرف می‌شوند.

وی تاکید دارد که برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و تقلب‌ها، وجود رگولیشن ضروری است و حتی اگر سند بانک مرکزی ضعیف باشد، این رگولیشن باید وجود داشته باشد تا از حقوق شهروندان در این حوزه دفاع شود.

چرا بانک مرکزی به تنظیم‌گری رمزارز پرداخته است؟

بانک مرکزی مجبور است این مسئولیت را برعهده بگیرد، زیرا در قانون جدید، تصدی‌گری این حوزه به عهده آن قرار گرفته است. خوش‌بخت توضیح می‌دهد که در واقع کارشناسان بانک مرکزی به تصدی‌گری رمزارز علاقه‌مند نبوده و معتقدند که نمی‌توانند این مسئولیت را به‌طور کامل بر عهده بگیرند، اما الزامات قانونی این مسئولیت را برای آنها ایجاد کرده است.

نگاه نظام‌نامه شورای عالی فضای مجازی

سند شورای عالی فضای مجازی در مقایسه با سند بانک مرکزی ضعف‌های بیشتری دارد. در این سند گفته شده که برای رمزارزهای داخلی سیاست حمایتی و برای رمزارزهای جهانی سیاست مقابله‌ای و کنترل وجود دارد. یکی از مشکلات این سند این است که استفاده از عبارت «پرداخت بین‌المللی» می‌تواند منجر به تحریم‌های جدید برای فعالان این حوزه شود. در این سند اشاره شده که هدف مقابله با مشکلات حوزه رمزارز است، اما سوال اینجاست که این مقابله در راستای حمایت از حقوق شهروندان است یا حمایت از حاکمیت؟

این سند با اشاره به هدف «دور زدن تحریم‌ها»، به راحتی می‌تواند به مبنای تحریم‌های جدید برای ایران تبدیل شود. خوش‌بخت اشاره می‌کند که همین نکته می‌تواند برای ایران آسیب‌زا باشد و به تحریم‌های بیشتر علیه کشور منجر شود.

تتر و تاثیر آن بر قیمت دلار

سعید خوش‌بخت به تاثیرات تتر بر قیمت دلار اشاره می‌کند و می‌گوید که دلایل مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد تتر بر قیمت دلار تاثیرگذار است، اما این موضوع نیاز به پژوهش‌های داده‌محور دارد. تا زمانی که چنین پژوهش‌هایی انجام نشود، هیچ‌کدام از طرفین نمی‌توانند ادعای خود را اثبات کنند.