در سه ماه آینده، برخی از بانکهایی که توانستهاند الزامات بانک مرکزی را رعایت کنند، مجوز واحدهای دیجیتال یا نئوبانک را از بانک مرکزی دریافت خواهند کرد.
به گزارش پیوست، حجت اسماعیلزاده، رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی، در دومین روز رویداد فینشورتک این خبر را اعلام کرد و گفت:
«بانک مرکزی امسال طبق قانون جدید، عنوان معاونت نظارت بانک مرکزی را به معاونت تنظیمگری و نظارت تغییر داده است. برای اینکه بانک مرکزی بتواند ساختارهای خود را با این تغییر تطبیق دهد، مرکز تنظیمگری نیز ایجاد شده است. این مرکز به عنوان اولین واحد در ساختار بانک مرکزی تأسیس شده و هدف آن این است که رگولاتوری و تنظیمگری نهادهای تحت نظارت را به انسجام و راهبرد قویتری برساند.»
او در خصوص توسعه پایدار و تکاملی بانکها در حوزه مالی گفت:
«معمولاً در دنیا، به ویژه در حوزههای فناوریمحور، کسبوکارها بسیار جلوتر از نهادهای رگولاتور حرکت میکنند و این امر در سطح جهانی پذیرفته شده است. بهطور طبیعی، چون در حوزه فناوری، کسبوکارها چابکتر هستند، پیشرفتهای سریعتری دارند.»
اسماعیلزاده به فعالیت بانکها در حوزه بانکداری دیجیتال و ایجاد شعب دیجیتال اشاره کرد و گفت: «تقریباً در 29 بانک موجود، به نوعی بحث بانکداری دیجیتال یا نئوبانکها آغاز شده است. بسته به بانکها و میزان سرمایهگذاری، این حوزه پیشرفتهای مختلفی داشته است. بانک مرکزی برای اولین بار نسبت به این واحدهای دیجیتال با رعایت شرایط خاص مجوز میدهد.»
او تأکید کرد:
«در سه ماه آینده، برخی از بانکهایی که توانستند الزامات بانک مرکزی را رعایت کنند، مجوز واحدهای دیجیتال یا نئوبانک را از بانک مرکزی دریافت خواهند کرد.»
اسماعیلزاده ادامه داد:
«انتظار اینکه نهاد رگولاتور از همان ابتدا مانند شرکتهای استارتآپی، با صنایعی چون تپسی برخورد کند، انتظاری غیرواقعی است. شرکتهای استارتآپی مانند تپسی ابتدا بر اساس ضوابط پذیرش شدند و اکنون شاهد تکمیل این ضوابط هستیم. تپسی در بازار سرمایه رشد کرده و پس از آن، دیجیکالا، کافهبازار و دیوار نیز به این بازار پیوستهاند.»
او در ادامه افزود:
«در حوزه رمز ارزها، چالشهای زیادی وجود داشت، اما با ابلاغ رئیسجمهور، بانک مرکزی مسئول تنظیمگری این حوزه شد. شاید برخی از نهادهای فعال در این حوزه انتظار داشتند که تمامی مسائل مورد نظرشان برآورده شود، اما این امر ممکن نیست. این بخشی از مسیر تکاملی است که هم نهادهای استارتآپی و هم نهادهای رگولاتور باید طی کنند. اگر این واقعیت را نپذیریم، پیشرفت غیرواقعی خواهیم داشت.»