رشد ۱۶۵ درصدی حق بیمه و افزایش ۱۰.۹ درصدی بیمه‌نامه‌ها در فروردین‌ماه ۱۴۰۴

گزارش‌های منتشرشده از سوی بیمه مرکزی نشان‌دهنده رشد چشمگیر صنعت بیمه در نخستین ماه سال ۱۴۰۴ است. طبق آمارهای رسمی، در فروردین‌ماه امسال، صنعت بیمه با رشد ۱۶۵.۸ درصدی در حق بیمه تولیدی و افزایش ۱۰.۹ درصدی در تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده روبرو بوده است.

به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، مجموع حق بیمه تولیدی در این مدت به ۵۱.۲ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده به بیش از ۴.۹ میلیون فقره رسید که نشان‌دهنده تقاضای بالای مردم و کسب‌وکارها برای انواع خدمات بیمه‌ای است.

در این بازه زمانی، صنعت بیمه ۱۹.۶ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۰.۶ درصد افزایش یافته است. تعداد خسارت‌های پرداخت‌شده نیز به ۱.۷ میلیون مورد رسید که نشان‌دهنده رشد ۵۹.۲ درصدی در رسیدگی به تعهدات بیمه‌گران است.

از دیگر نکات مهم این گزارش، کاهش ۱.۱ واحد درصدی نسبت خسارت (نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی) است که به ۳۸.۴ درصد رسید. این کاهش نشان‌دهنده بهبود عملکرد صنعت بیمه است، هرچند به دلیل ماهیت کوتاه‌مدت گزارش، نمی‌توان نسبت خسارت را معیاری قطعی برای ارزیابی عملکرد واقعی بازار در نظر گرفت.

یکی از تحولات مهم در فروردین‌ماه ۱۴۰۴، تغییر جایگاه بیمه درمان است که حالا با سهم ۵۸ درصدی از حق بیمه‌های تولیدی، از بیمه شخص ثالث پیشی گرفته است. این تغییر عمدتاً ناشی از اجرای آیین‌نامه‌های جدید بیمه مرکزی و انعقاد قراردادهای درمان گروهی توسط شرکت‌های بیمه با سازمان‌های بزرگ بوده است.

بیمه‌های زندگی همچنان جایگاه مهمی در صنعت بیمه دارند و با سهم ۱۲.۴ درصدی از حق بیمه‌ها، به‌عنوان یکی از رشته‌های اصلی این صنعت شناخته می‌شوند. بیمه شخص ثالث نیز با سهم ۱۵.۸ درصدی از حق بیمه‌ها و ۱۸.۹ درصدی از خسارات، همچنان یکی از رشته‌های پرکاربرد بازار است.

طبق این گزارش، شرکت‌های غیردولتی در بازار بیمه ایران نقشی برجسته ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها ۸۸.۱ درصد از حق بیمه تولیدی و ۸۳.۳ درصد از خسارات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند. این امر نشان‌دهنده افزایش رقابت و تنوع خدمات در بازار بیمه کشور است.

با توجه به روند مثبت و رشد شاخص‌های کلیدی صنعت بیمه در فروردین‌ماه، پیش‌بینی می‌شود که سال ۱۴۰۴ سالی پربار برای این صنعت باشد. هرچند افزایش سهم بیمه درمان نیازمند نظارت دقیق‌تر بر پایداری فنی شرکت‌ها است، اما روند کلی نویدبخش بهبود مستمر در این بخش است.