اختلاف میان بزرگترین فروشگاه آنلاین ایران و رگولاتور به نقطه بحرانی رسید. صبح امروز، در اقدامی که بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال را شوکه کرد، درگاههای پرداخت دیجیکالا به دستور مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسدود و اینماد این فروشگاه به حالت تعلیق درآمد.
«در نهایت بهت و تأسف متوجه شدیم درگاههای پرداخت اینترنتی دیجیکالا بسته شده است.» این عبارتی است که دیجیکالا در اطلاعیه خود منتشر کرده و آن را اقدامی “کارشناسی نشده و بر اساس اطلاعات اشتباه” خوانده است.
در مقابل، امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، روایت دیگری از ماجرا دارد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، اطلاعیه دیجیکالا را “غیردقیق” و “خلاف واقع” خوانده و تأکید میکند که این تصمیم پس از چهار ماه جلسات مستمر و عدم اجرای تعهدات از سوی این شرکت در زمینه مقابله با عرضه کالای قاچاق اتخاذ شده است.
اما این تصمیم میتواند چه تبعاتی برای اکوسیستم تجارت الکترونیک کشور داشته باشد؟ دیجیکالا که بیش از 400 هزار فروشنده در پلتفرم خود دارد، معتقد است چنین برخوردهایی با کسبوکارهای نوآور، تنها به کوچ فروشندگان به فضاهای غیررسمی و بدون نظارت منجر خواهد شد.
نکته قابل تأمل اینجاست که در شرایطی که انواع کالاهای قاچاق به وفور در فروشگاههای حضوری سطح شهر و پلتفرمهای غیررسمی مانند اینستاگرام و تلگرام عرضه میشود، برخورد قهری با بزرگترین پلتفرم رسمی خردهفروشی آنلاین کشور چه پیامی برای فعالان این حوزه دارد؟
کارشناسان معتقدند این رویداد میتواند نقطه عطفی در تاریخ تجارت الکترونیک ایران باشد. در شرایطی که کسبوکارهای دیجیتال به دنبال جذب سرمایه و توسعه فعالیتهای خود هستند، چنین برخوردهایی میتواند به کاهش اعتماد سرمایهگذاران و فعالان این حوزه منجر شود.
مسئله قاچاق کالا در ایران چالشی پیچیده است که راه حل آن از مسیر برخورد قهری با پلتفرمهای رسمی نمیگذرد. دیجیکالا در بیانیه خود تأکید میکند که اینگونه تصمیمات، آسیب جدی به بازار کار فروشندگان و کسبوکارهای بومی محلی وارد میکند و معیشت آنها را به خطر میاندازد.
به نظر میرسد اکوسیستم تجارت الکترونیک ایران در نقطه حساسی قرار گرفته است. از یک سو، نیاز به نظارت و مقابله با تخلفات وجود دارد و از سوی دیگر، برخوردهای قهری میتواند به توقف رشد و نوآوری در این حوزه منجر شود. آنچه مشخص است، نیاز به گفتگوی سازنده میان رگولاتور و کسبوکارها و یافتن راهحلهایی است که ضمن حفظ منافع عمومی، به رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور آسیب نرساند.