با توجه به رشد سریع پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و افزایش حساسیت نهادهای نظارتی، ضوابط مربوط به معاملات آنلاین طلا و جواهر طی ۵۰ روز آینده بازنگری و اصلاح خواهد شد. فعالان این حوزه بر این باورند که برخی بندهای آیین‌نامه، از جمله نگهداری ۱۰۰ درصدی طلا نزد بانک‌ها، با روند عملیاتی این کسب‌وکارها در تضاد است و اجرای آن باعث اختلال در تأمین و تحویل فیزیکی طلا به کاربران خواهد شد.
به گزارش پیوست، حدود ۲۰ روز تا پایان دوره ممنوعیت ۵۰ روزه صدور مجوز جدید برای پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا باقی مانده است. در همین راستا، گفت‌وگوهایی میان فعالان این حوزه و نهادهای نظارتی در حال انجام است تا مطالبات و دغدغه‌های صنفی در اصلاح ضوابط جدید در نظر گرفته شود.
انتقاد کسب‌وکارها از برخی بندهای آیین‌نامه جدید
مصطفی اکرمی، مدیرعامل میلی‌گلد، با اشاره به چالش‌های قانون‌گذاری در این حوزه، اظهار کرد:
«ما به عنوان یک کسب‌وکار رسمی، تحت نظارت اتاق اصناف و مطابق با ضوابط اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی فعالیت می‌کنیم. تاکنون تمامی اقدامات ما در چارچوب قوانین و مقررات رسمی بوده و با شفافیت کامل پیش رفته‌ایم.»
وی تأکید کرد که قانون‌گذاری این حوزه باید در ساختار صنفی و تحت نظارت وزارت صمت باقی بماند و پیشنهادات اصلاحی در این زمینه به اتحادیه ارائه شده است.
اکرمی همچنین در خصوص الزام نگهداری ۱۰۰ درصدی طلا در بانک‌ها توضیح داد:
«در ضوابط پیشین، نحوه نگهداری طلا به‌طور مشخص تعریف نشده بود. ما معتقدیم که بخشی از طلای کاربران باید در ذخایر بانکی سپرده شود و بخشی برای تحویل فیزیکی در نظر گرفته شود. این موضوع نه‌تنها امنیت و شفافیت را افزایش می‌دهد، بلکه امکان دسترسی آسان کاربران به دارایی خود را نیز فراهم می‌کند.»
وی افزود که این پلتفرم‌ها با ارائه راهکارهای نوین سرمایه‌گذاری در طلا، به کاربران کمک می‌کنند تا در شرایط اقتصادی ناپایدار، ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند.
نظارت باید به رشد کسب‌وکارها لطمه نزند
مهدی فدایی، مدیرعامل طلاسی، با تأکید بر اهمیت نظارت، اظهار داشت:
«هیچ مخالفتی با نظارت نداریم، اما این نظارت نباید به فعالیت اقتصادی ما لطمه بزند. اگر قرار باشد ۱۰۰ درصد طلای ما نزد بانک‌ها بماند، پس چگونه تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان به این طلا دسترسی داشته باشند؟ مگر نه اینکه تولیدکنندگان باید طلا را ضرب و در شرایط خاص خود نگهداری کنند تا امکان تحویل حضوری به خریداران فراهم شود؟»
وی افزود:
«این شرایط یعنی ما باید ۱۵۰ درصد تعهد طلایی داشته باشیم! درحالی‌که چنین الزامی برای مغازه‌داران و کسب‌وکارهای سنتی وجود ندارد. این تبعیض به رقابت ناسالم منجر خواهد شد. قانون‌گذار باید امکان چرخش سرمایه را در نظر بگیرد تا اکوسیستم معاملات آنلاین طلا به رشد خود ادامه دهد.»
۲۰ روز تا تعیین تکلیف ضوابط جدید
کیومرث امیریان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، در خصوص روند بررسی ضوابط جدید گفت:
«حدود ۲۰ روز از ۵۰ روز ممنوعیت صدور مجوز جدید باقی مانده است. پس از تدوین پیش‌نویس اولیه، این ضوابط بررسی شده و اصلاحات لازم اعمال خواهد شد.»
وی تأکید کرد که در این اصلاحات، ضمن حفظ قوانین فعلی، پیشنهاداتی مطرح شده است که هم به توسعه پلتفرم‌ها کمک کند و هم نگرانی‌های قانونی را برطرف سازد.
آیا نهاد ناظر پلتفرم‌های طلا تغییر می‌کند؟
یکی از دغدغه‌های فعالان این حوزه، احتمال تغییر نهاد ناظر پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا است. امیریان در این باره توضیح داد:
«طبق قانون، این پلتفرم‌ها کسب‌وکار محسوب می‌شوند و باید زیر نظر اتاق اصناف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی باشند. اگر تغییری در نهاد ناظر ایجاد شود، اتاق اصناف اعتراض خود را اعلام خواهد کرد.»
راه‌اندازی سامانه نظارتی برای جلوگیری از تخلفات
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در این رابطه اظهار داشت:
«در جلسه‌ای با مدیران پلتفرم‌های آنلاین، مطالبات آن‌ها و نکات ضروری برای به‌روزرسانی ضوابط جدید بررسی شد. تأکید ما این است که نظارت باید بدون آسیب به کسب‌وکارها انجام شود.»
وی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی یک سامانه نظارتی جدید در سال ۱۴۰۴ خبر داد:
«یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که با اتاق اصناف مطرح کرده‌ایم، ایجاد یک سامانه جامع نظارتی است. این سامانه، در صورت موافقت نهادهای مسئول، در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ راه‌اندازی خواهد شد.»
وی افزود:
«در حال حاضر، سامانه‌ای برای کنترل ورود، خروج و خرید و فروش در پلتفرم‌های آنلاین طلا وجود ندارد. راه‌اندازی این سامانه می‌تواند نگرانی‌های قانونی را کاهش داده و از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری کند.»
جمع‌بندی: اصلاح ضوابط؛ فرصتی برای توسعه یا تهدیدی برای کسب‌وکارها؟
با نزدیک شدن به پایان مهلت ۵۰ روزه بازنگری در قوانین معاملات آنلاین طلا، آینده این کسب‌وکارها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
- فعالان این حوزه، ضمن حمایت از نظارت، خواستار اصلاح برخی قوانین از جمله الزام به نگهداری ۱۰۰ درصدی طلا در بانک‌ها هستند.
- نهادهای نظارتی در تلاش‌اند تا از طریق تدوین ضوابط جدید و ایجاد سامانه‌های نظارتی، شفافیت در این حوزه را افزایش دهند.
- نتیجه این تغییرات، می‌تواند هم به توسعه پلتفرم‌های فروش طلا کمک کند و هم از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری کند.
حال باید دید که آیا اصلاحات جدید به نفع بازار و کسب‌وکارها خواهد بود یا چالش‌های جدیدی را برای این صنعت به همراه خواهد داشت.
اخبار5 ماه پیش
اخبار5 ماه پیش
اخبار5 ماه پیش
اخبار4 ماه پیش
فینتک5 ماه پیش
فینتک5 ماه پیش
فینتک6 ماه پیش
فینتک5 ماه پیش